حیدر علی باقریان معاون دستیار رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی قبل از آغاز تبلیغات دکتر حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 همه اقشار اجتماعی کشور در تب و تاب «تغییر سرنوشت» خویش بودند. در این میان «قومیت‌ها و اهل سنت» شرایط ویژه‌ای داشتند.شاید ایرانیان سنی مذهب که بخش مهمی از اقوام کشور را تشکیل می‌دهند، ضرورت این تغییر را بیش از دیگران درک می‌کردند. از این رو آمادگی داشتند در کنار کاندیدا‌های اصلاح طلب و معتدل که قائل به «تغییر» بودند قرار بگیرند تا سهم مؤثری در تحولات آینده کشور داشته باشند. وقتی حضور آقای دکتر حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای اصلاح طلبان و اعتدالیون نهایی شد نقش مردم مناطق سنی‌نشین کشور برای حضور حداکثری در عرصه تبلیغات و صندوق‌های رأی برجسته‌تر گردید. اکثر مردم ایران آماده می‌شدند تا برای رهایی کشور از باتلاق‌هایی که برای‌شان ساخته بودند جانفشانی کنند. ایرانیان سنی مذهب نیز در این عرصه با بیم وامید فراوان سر صندوق‌ها حاضر شدند و رأی حداکثری خویش را به‌نام رئیس جمهوری کنونی به صندوق‌ها ریختند. از این رو در رقابت تنگاتنگ ٩٢ «رأی آنها سرنوشت‌ساز بود». آنچه موجب شد این قشر از جامعه ایران رأی خود را در «سبد دکتر حسن روحانی» قرار دهد علاوه بر نقش هدایتگران و بزرگان اعتدال و اصلاحات، گفتمان اعتدالگرایانه روحانی، توجه به حقوق شهروندی، تأکید بر اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی بویژه اصول 12، 15و 19 و در مجموع وعده‌هایی بود که در بیانیه شماره سوم «موسوم به اقوام» توسط جناب آقای دکتر روحانی مورد تأکید قرار گرفت. این بیانیه در واقع «میثاق» بین ایشان و رأی دهندگان بود. در این میثاق‌نامه به اصولی اشاره شده است که اگر به مورد اجرا گذاشته شود علاوه بر آنکه رضایت بخش اعظم مردم ایران فراهم می‌شود موجب تضمین منافع وامنیت ملی کشور نیز هست. این بخش از ایرانیان عزیز کسانی هستند که دل در گرو اسلام دارند و وفاداری و تعهد خود را بارها به نظام سیاسی ابراز نموده و خود را ایرانی‌تر از هر ایرانی می‌دانند. بنابراین برآورده شدن انتظارات آنان برتری‌جویی و حق‌خواهی ویژه نیست تا موجب نگرانی عده‌ای خاص گردد، بلکه اگر آقای دکتر روحانی بتواند به وعده‌های داده شده «تمام قد» عمل کند گام بلندی در راستای جلب اعتماد عمومی و تأمین امنیت کشور برداشته است. به‌نظر می‌رسد تذکر آقای روحانی به برخی وزیران کابینه در مورد به‌کارگیری شایستگان اهل سنت در پست‌های ستادی و استانی که کارنامه موفقی نداشته‌اند برای جبران مافات ضروری است. در این زمینه عملکرد جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت در به‌کارگیری معاون سنی مذهب از بین نخبگان، شایسته قدردانی است. عملکرد استانداران کشور نیز هرچند مانند استاندار سیستان وبلوچستان که درجلب اعتماد اهل سنت موفق بوده مناسب ارزیابی می‌شود اما عملکرد برخی استانداران در این زمینه بسیار ضعیف بوده است. جناب آقای رئیس‌جمهوری نیک می‌دانند که همه ملت ایران با همت بلند خود در خرداد٩٢ از پژمردگی و خواری ونگرانی دوره قبل رها شده‌اند و به آینده امید زیادی بسته‌اند، از این رو امید دارند با وجود همه نامهربانی و تنگناهای ساختگی دلواپسان برای دولت، به گونه‌ای عمل شود که طراوت و شادابی بر چهره ملت و اقوام مختلف ایرانی رخ بنماید و برخی سد‌های ساختگی از سر راه آنان برداشته شود. جناب آقای رئیس جمهوری بدرستی اشاره کردند که عده‌ای درکشور لبخند ملت را برنمی‌تابند. اینها دلواپسانی هستند که اگر حسن نیت داشته باشند شاید در درک این حقیقت باز مانده‌اند که «مأیوس شدن ملت فقط به نفع دشمنان ایران و اسلام است»! با این وصف چرا و تا کی مردم ایران باید تاوان ناتوانی درک حقایق توسط عده‌ای اندک را بپردازند؟! «حسن ختام» این نوشتار در آستانه سومین سال استقرار دولت درباره وحدت و امنیت ملی است. سخنان رهبر معظم انقلاب در سالگرد امام راحل در چند روز گذشته معطوف به همین امر مهم بود. استراتژی گسترش منازعات شیعی- سنی در منطقه و آتش افروزی‌های فرقه‌ای در خاورمیانه وکشورهای اسلامی به یک برنامه عملیاتی و میدانی تبدیل شده است. نگاهی دقیق به سیر تحولات پیرامون کشور ضرورت وحدت و همدلی در داخل را دوچندان می‌نماید. قومیت‌ها و اهل سنت ایران مصداق کسانی هستند که بیشتر از همه مورد هجمه دشمنان نظام قرار می‌گیرند. هرچند در داخل کشور کسانی هستند که با نادیده گرفتن حقوق مردم یا تحریک احساسات قومی و مذهبی آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمنان نظام بازی می‌کنند لکن «قومیت‌ها و اهل سنت ایران» در برابر نقشه‌های تفرقه‌انگیز بد اندیشان آگاهند و می‌دانند که راه رسیدن به قله‌های ترقی، عدالت و آزادگی، امنیت و وحدت ملی، پای فشردن بر همگرایی با نظام سیاسی و فرصت ندادن به بدخواهان داخلی و خارجی است. «امنیت ملی» بر پایه وحدت ملی است و وحدت ملی یک شعار توخالی نیست، بلکه الزاماتی دارد که همه ارکان حکومت و دست‌اندرکاران دولتی و نیز همه نخبگان قومی و مذهبی بایستی بدان پایبند باشند.